ضبط 140 ألف قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية على مستوى الجمهورية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها على مستوى الجمهورية.
وفي إطار هذه الحملات، وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن عدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط 54 قضية ضبط تحتوي على نحو 140 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين، لضمان منع تداول الألعاب النارية الخطرة وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بها.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
