هل يواجه أبطال "سفاح التجمع" السجن؟ عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في تسريب الفيلم
لم يكد صناع فيلم "سفاح التجمع" يتنفسون الصعداء بعد قرار الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، بإعادة عرض الفيلم في السينمات، حتى انفجرت أزمة جديدة كادت تعصف بالعمل تمامًا، وهي تسريب نسخة سينمائية كاملة من الفيلم عبر المواقع والصفحات المجهولة.
هذه الواقعة لم تكن مجرد قرصنة عادية، بل أثارت شكوكًا وتساؤلات طرحها مؤلف العمل محمد سيد بشير، حول كيفية خروج نسخة "مسروقة" في وقت لم يلحق فيه الفيلم العرض الفعلي، مما فتح الباب أمام احتمالات تورط أطراف داخلية في هذه الفوضى.
أزمة تسريب “سفاح التجمع”
وتشير التوقعات إلى أن صناع الفيلم وأبطاله قد يواجهون عقوبات وخيمة في حال أثبتت التحقيقات أن التسريب تم بمعرفة أحدهم أو بتحريض منهم للالتفاف على قرارات الرقابة.
أولى هذه العقوبات هي “المنع من العرض النهائي”، حيث إن تسريب النسخة الأصلية التي تحتوي على “مشاهد العنف والإباحية” التي حذفتها الرقابة، يعتبر تحديًا صارخًا لقرار الوزارة، وهو ما قد يدفع الجهات الرسمية لسحب تصاريح الفيلم نهائيًا ومنع صناعه من ممارسة النشاط الفني لفترة محددة.
أما عن الجانب الجنائي، فإن تورط أي بطل من أبطال الفيلم في تسريب العمل قد يضعه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة التي تقدر بمئات الآلاف، خاصة أن التسريب يضر بالأمن القومي القيمي ويخالف الآداب العامة التي حاولت الرقابة حمايتها بحذف المشاهد الصادمة.
علاوة على ذلك، يواجه المتسبب في هذه الأزمة خطر الملاحقة من نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، والتي قد تصل إلى “الشطب من النقابة” أو الإيقاف عن العمل، بتهمة الإضرار بالصناعة وتشويه صورة الفن المصري.
وتأتي هذه التطورات لتضع أبطال “سفاح التجمع” في مهب الريح، فبينما كان الجمهور ينتظر النسخة “المهذبة” من الفيلم، أصبح الجميع الآن أمام نسخة مسربة تهدد بوضع المتورطين فيها خلف القضبان بدلًا من تصدر شباك التذاكر.
