إحالة رجل و8 سيدات للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مكون من رجل و8 سيدات للمحاكمة الجنائية بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والنشل.
البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عدد من المتهمين لاستغلالهم الأطفال في التسول وأعمال استجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
تفاصيل الواقعة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط رجل و8 سيدات، تبين أن 7 منهن لديهن معلومات جنائية، وذلك لقيامهم باستغلال 13 حدثًا معرضين للخطر في نطاق محافظة القاهرة، حيث كان الأطفال يُجبرون على بيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول في الشوارع.
اعتراف المتهمين
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية على حساب سلامتهم وحمايتهم.
الإجراءات القانونية وحماية الأطفال
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهاليهم في إحدى دور الرعاية لضمان حمايتهم وتأمين مستقبلهم.
وينص قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يضبط متسولًا في الطريق العام بالحبس مدة قد تصل إلى شهرين، إذا كان قادرًا على العمل أو وجد لديه وسائل للعيش. ويهدف هذا النص إلى التفرقة بين المحتاج الحقيقي الذي يستحق الرعاية الاجتماعية، وبين من يتخذ التسول وسيلة للكسب رغم قدرته على العمل.
وتتضاعف خطورة الجريمة عندما يرتبط التسول بسلوكيات أخرى، مثل التظاهر بإصابات أو استخدام وسائل احتيالية لاستدرار عطف المواطنين. وفي هذه الحالات، يجوز للمحكمة توقيع عقوبات أشد، خاصة إذا ثبت تعمد خداع الجمهور لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.
وتشدد العقوبة بشكل أكبر في حال استغلال الأطفال في أعمال التسول، حيث يعتبر القانون ذلك جريمة مستقلة، لما تمثله من انتهاك لحقوق الطفل وتعريضه للخطر. وقد تصل العقوبة إلى الحبس لفترات أطول، مع اتخاذ إجراءات لحماية الطفل وإيداعه في دور الرعاية الاجتماعية.
