حماية المستهلك: 9436 حملة رقابية وضبط مئات الأطنان من السلع المخالفة خلال 2025
حقق جهاز حماية المستهلك إنجازات ملموسة خلال عام 2025، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، حيث نفذ الجهاز 9436 حملة رقابية أسفرت عن ضبط 584.5 طنًا من السلع المخالفة، و497.3 ألف لتر من زيوت السيارات والمواد البترولية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 225 ألف بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تلقى الجهاز نحو 211.7 ألف شكوى وبلاغ من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل، وتم التعامل معها بنسبة إنجاز بلغت 96%، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية موسعة شملت إرسال 60 مليون رسالة نصية بعدة لغات لتعريف المواطنين بحقوقهم، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية لتأهيل مأموري الضبط القضائي بمختلف المحافظات.
وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، حيث تؤكد الدولة المصرية مواصلة العمل على تطوير منظومة حماية المستهلك باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وتتبنى الدولة رؤية متكاملة لتعزيز الرقابة على السلع والخدمات، من خلال إحكام السيطرة على الأسواق، ورفع كفاءة آليات المتابعة والتفتيش، والتنسيق بين الأجهزة المعنية، بما يضمن جودة المنتجات وسلامتها، والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلكين، خاصة في ظل التوسع في التجارة الرقمية، وذلك تحت شعار: "منتجات آمنة… مستهلكون واثقون".
وعلى الصعيد الدولي، عكست المؤشرات العالمية المكانة المتقدمة التي حققتها مصر في هذا الملف، حيث أظهرت خريطة حماية المستهلك العالمية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2025 امتلاك مصر أطرًا تشريعية ومؤسسية متكاملة، كما حصلت على تصنيف "قوي جدًا" في مجال حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وفقًا لتقرير "الإسكوا" الصادر في نوفمبر 2025.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستهلك تمثل التزامًا وطنيًا راسخًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، بما يعزز من قدرته على أداء دوره بكفاءة، والاستمرار في تطوير آلياته الرقابية والتوعوية والتعامل بحسم مع أي مخالفات.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية ووعي المواطنين والتزام المنتجين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يسهم في تعزيز بيئة استهلاكية آمنة قائمة على الشفافية والثقة.
