تفاصيل الجدل حول الرسوم الواردة بمشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بمجلس النواب، عددًا من التعديلات التى تضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات.

الأنشطة النووية والإشعاعية

ويستهدف تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

عدم تحميل القطاع الصحي أي رسوم

وشهد اجتماع لجنة الطاقة جدلًا حول الرسوم الواردة في مشروع القانون قبل  إدخال عدد من التعديلات المهمة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.

وأكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

من جانبه نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، زيادة الرسوم على محطات تحلية المياه، وفق مشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والإشعاعية.

رسوم بمشروع تعديل قانون تنظيم المنشآت النووية

وأوضح أن الرسوم الواردة في مشروع القانون على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث كما هي، قائلا: محطات تحلية المياه لا يوجد عليها زيادة في الرسوم.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على: منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم.

أولًا: محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه، يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف. 

وشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم  الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.