شروط تعويض الإجازات الرسمية وفقا للقانون

تُعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية التي يحصل عليها الموظفون وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وراحة العاملين. ومع ذلك قد تقتضي طبيعة العمل في بعض الجهات أو المؤسسات استمرار العمل خلال هذه الإجازات؛ الأمر الذي يستدعي تنظيم آلية تعويض الموظفين الذين يؤدون أعمالهم خلالها.
 وبرز نظام تعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي كإجراء يهدف إلى حفظ حقوق الموظفين وتحفيزهم، مع ضمان استمرار سير العمل دون تعطّل. ويخضع هذا التعويض لعدد من الشروط والضوابط التي تحددها القوانين واللوائح التنظيمية، والتي توضح متى يستحق الموظف التعويض، وطبيعة المقابل المالي المستحق، وآلية احتسابه

تضمن قانون الخدمة المدنية عدة شروط لـ تعويض الإجازات الرسمية للموظفين بالحصول على مقابل مادي.

ونص القانون على أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلًا نقديًا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

ويكون ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

موظفون محرومون من الإجازة بالقانون

ونرصد في سياق التقرير الآتي، حق الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الاجازة الرسمية لكن هناك فئات محرومة منها قانونًا.

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وأعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل، في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريًّا.