الداخلية تضبط المتهمين بمعاكسة طالبات أثناء خروجهن من المدرسة بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في كشف ملابسات واقعة مضايقة طالبات أمام إحدى المدارس بمركز ملوي، وضبط المتهمين والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

بدأت الواقعة بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية ويقومان بمعاكسة الطالبات أثناء خروجهن من المدرسة.

وبالفحص، تبين أن  قسم شرطة ملوي تلقى بلاغًا من ربة منزل وابنتها يفيد بتضررهما من الشخصين الظاهرين في الصورة، نتيجة قيامهما بمعاكسة الابنة ومضايقتها أمام المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجناة، تمكنت القوة الأمنية من تحديد هويتهما والقبض عليهما. كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية.
اعترف المتهمان بالواقعة، وتم التحفظ على الدراجة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قضايا حماية الأطفال في مصر

وكانت قد طالبت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد مطلبًا شعبيًا لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استنادًا لما أقره الدستور المصري في المادة (٨٠ ) من الدستور، وفي ظل التطورات المعرفية والسلوكية التي أثرت على أخلاقيات المجتمع، والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة، لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم  (١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( ٥٨ ) لسنة ١٩٣٧.
 

خفض سن المسؤولية الجنائية
وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.