رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم، نظر استئناف رئيس حى شرق الإسكندرية السابق على سجنه 7 سنوات فى قضية الرشوة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف المتهم "ح.ز.ال"، رئيس مركز ومدينة المحلة سابقًا ورئيس حى شرق الإسكندرية، لاتهامه فى قضية رشوة.

 

محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية بتهمة الرشوة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة.

وكانت محكمة جنايات أول درجة الإسكندرية، أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس حى شرق الإسكندرية، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية.

وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال"، 53 سنة، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية، والمتهم الثانى "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم بمحافظة الغربية.

التحقيقات فى واقعة رئيس حي شرق الإسكندرية

وتبين، أولًا: أن المتهم الأول "ح.ز.ال"، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفًا، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا: المتهم الثانى "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حى شرق الإسكندرية، الهارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.

وعلى الفور، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم القبض عليه من محل سكنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

الجريدة الرسمية