بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على عقوبة مخالفة تعريفة الركوب بقانون المرور

شهدت الساعات الماضية الإعلان عن زيادة أسعار الوقود وترتب عليها زيادة في تعريفة الركوب وتشديدات من الحكومة بتطبيق قانون المرور علي السائقين المخالفين.

وبدورها ترصد فيتو نص قانون المرور في هذا الشأن.

ووفقا لقانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وحال امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حال رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

زيادة أسعار الوقود 

يذكر ان لجنة التسعير  التلقائي للمواد البترولية أقرت زيادة جديدة في أسعار البنزين بكل مشتقاته بقيمة 3 جنيهات في سعر اللتر الواحد على جميع أنواع البنزين.  

زيادة أسعار الوقود الجديد 

وتقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًّا، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا علي النحو التالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.

البوتاجاز من 225 إلى 275  جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم.

ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.

غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًّا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل  الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة من كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.