الداخلية تسمح لـ42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"
أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 211 لسنة 2026، والذي يقضي بالسماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجنسية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وهم: أحمد محمد إبراهيم مصطفى، أيمن جلال عبد الواحد يونس، محمود فوزي محمد عبد الغني إسماعيل، محمد إبراهيم الرفاعي دراج، ماهر محمد رجاء عبد الحليم الدماطي، مصطفى محمد صفوت عبد العظيم الشيمي، أحمد السيد عبد الرحمن محمد سيدين، عمرو مصطفى علي المليجي قورة، شريف أحمد محمد عبد الغني، فاطمة الزهراء محمد تميم محمد، سارة صلاح الدين سيد أبو العلا بدر، ساندي كميل نجيب فرنسيس، مروة سعد الشربيني ذكر الله، أحمد محمد نظير أحمد عبد اللطيف، عمر خالد بن الوليد محمود علي محمد، فارس حربي عبد الحليم محمد حسنين، خالد وليد محمد أبو اليسر محمد أحمد، أحمد طه حامد حجازي حسن، سليم أحمد سامي عبد العزيز فتح الله، خالد عصام علي نور الدين، وعمرو علي عبد الرحيم أحمد.
وأوضح القرار أن الجنسيات المأذون بالتجنس بها شملت الألمانية، الأمريكية، الإيطالية، الأسترالية، البريطانية، الكندية، المجرية والنمساوية، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وصدر القرار بتاريخ 2 فبراير 2026 بتفويض التوقيع من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير.
كما أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا حمل رقم 212 لسنة 2026، يقضي بالسماح لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لـ 21 مواطنًا مصريًا، أولهم المواطن محمد عادل عبد الرحمن محمد، وآخرهم عمار رمضان عبد الرحمن أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، باعتباره الجريدة الرسمية لنشر القرارات واللوائح الحكومية.
ووفق البيان المرفق بالقرار، تنوعت الجنسيات المأذون بالتجنس بها بين الألمانية، الفلسطينية، التركية، الأسترالية، الفرنسية، والأمريكية، وذلك وفقًا للطلبات المقدمة من المواطنين واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة لذلك.
