الشيوخ يناقش تعديل قانون المستشفيات الجامعية ويحيل تقارير إلى الحكومة غدا
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية
ووافق مجلس الشيوخ، في الجلسات السابقة، من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية، وسط اعتراضات كبيرة من بعض الجهات، وبينها نقابة الأطباء، لا سيما فيما يتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات العلاجية.
واستعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي
وأكد أن مشروع القانون، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وأكد أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.
وأشار الملاحي، إلى أنه كشفت الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.
إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة
كما تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، الأحد المقبل، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبات، مقدمة من النواب إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات
وتتضمن الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير.
توصيل الغاز الطبيعي
كما يحيل مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مد التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بمحافظتي الجيزة ودمياط، إضافة إلى توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بعدد من المراكز.
تدريس مادة الثقافة السلوكية في المدارس
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اقتراح برغبة لإدراج مادة دراسية بعنوان «الثقافة السلوكية» ضمن مناهج التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن إدراج نصوص من الأدب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.
وسائل الأمان السريع في المنشآت الشبابية والرياضية
كما يحيل المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان حول توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية، إضافة إلى عدد من تقارير لجنة الصحة والسكان المتعلقة بتعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية، وتوفير البدائل الآمنة والفعالة بالسوق الدوائي، وتحويل بعض الوحدات الصحية إلى عيادات للتأمين الصحي، وإعادة توفيق أوضاع مراكز صيانة أجهزة المستشفيات، فضلًا عن مطالبات بتوفير الأدوية بمستشفيات التأمين الصحي بعدد من المحافظات.
ويحيل مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الزراعة والري بشأن وضع سياسة متكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وإنشاء منظومة اتصال فوري لتلقي البلاغات عن المبيدات المغشوشة تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات، إضافة إلى تقارير حول سبل مواجهة التعديات على نهر النيل، إلى جانب تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قنوات التليفزيون المصري دعمًا للعملية التعليمية.
