القبض على شخص بالجيزة بتهمة غسل 250 مليون جنيه من تجارة العملة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أساليب غسل الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات قانونية، وهو ما يخالف أحكام القانون.
جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال
يأتي ضبط هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تم إحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشاطه غير المشروع.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
