شراكة مرتقبة بين الري والنقل لتعظيم الاستفادة من أملاك الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع اللواء مهندس عصام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة MOT للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وتعزيز استثمارها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق عوائد للدولة.

بروتوكول تعاون بين الري والنقل

وناقش الاجتماع موقف الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأملاك العامة المرتبطة بقطاع الموارد المائية والري، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
 

وأكد وزير الري أن استثمار أصول وأملاك الوزارة يمثل خطوة مهمة لدعم الخزانة العامة للدولة، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة وتطوير الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم.
 

دعم العاملين وتحسين الخدمات
 

وأوضح سويلم أن عوائد الاستثمار ستسهم في تعزيز منظومة التأمين للعاملين بالوزارة، وتقديم إعانات للحالات الطارئة والكوارث
زيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين.

كما شدد على أهمية توجيه هذه الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام الكامل بالضوابط البيئية وعدم التأثير على إدارة أو جودة المياه.
 

استثمار أراضٍ مملوكة للوزارة
 

ووجّه الوزير بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT لوضع الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات استثمارية على عدد من الأراضي المملوكة للوزارة كمرحلة تجريبية، على أن يتم التوسع في التجربة لاحقًا.
 

تقييم الأراضي وتسريع الطرح
 

كما شدد على ضرورة الإسراع في أعمال التقييم المساحي للأراضي التابعة للوزارة، ودراسة أفضل السبل لاستغلالها بما يسهم في تسريع إجراءات الطرح والتعاقد عليها.
 

مواجهة التعديات على أملاك الدولة
 

وشدد الوزير أيضا على استمرار المرور الميداني لمتابعة التزام المستثمرين بتنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة، مع التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات على أملاك الوزارة وإزالتها خلال حملات إزالة التعديات المتتابعة.