نائب يرفض تعديل قانون ضريبة العقارات: الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية

أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفض مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

عرض تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية للحوار

وأكد النائب، أنه كان من المفترض أن يتم عرض القانون على الحوار المجتمعي، مطالبا بإعادته إلى اللجنة مرة أخرى لصياغته.

 الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية 

وأشار النائب، إلى أن الحكومة دأبت على جلب القروض وزيادة الأسعار والجباية وهو ما يتعرض للإنسان المصري البسيط.

وقال: نرفض هذا القانون الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقدير الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن التعديل به مساس باحترام القضاء عندما يتم التحصيل حتى أثناء الطعن أمام القضاء.

واتفق معه النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، معلنا رفضه تحصيل أي ضريبة عقارية على السكن الخاص.

 السكن الخاص ليس استثماريا ولا يدر دخلا

وقال: السكن الخاص ليس استثماريا ولا يدر دخلا وسبق أن دفع الضريبة ولا يجب أن يتم توقيع ضريبة عقارية عليه.