قرار جمهوري جديد بتفويض رئيس مجلس الوزراء ببعض الاختصاصات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 (تابع)، الصادر في 26 فبراير 2026، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 112 لسنة 2026، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المحددة
وجاء في المادة الأولي لـ القرار الجمهوري الجديد "يستبدل بنص الفقرة (٥) من البند (رابعا) من المادة الأولى مـن قـرار رئـيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه، النص الآتى: ٥ – المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قـانون شركات قطاع الأعمال العام.
ويذكر أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤، يختص بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المحددة، تشمل في المادة الأولى (رابعًا/٥) المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. هذه المواد تتعلق بتنظيم صلاحيات الهيئة المختصة والوزير المعني في إدارة شركات القطاع.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفـويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
