بسبب حرب إيران، الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن مخزون السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، يغطي احتياجات السوق المحلية لفترات طويلة تمتد إلى عدة أشهر، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في المعروض والحفاظ على استقرار الأسواق، رغم تطورات الأوضاع الإقليمية بعد الحرب على إيران.

مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر ويضمن استقرار السوق

وأوضح الحمصاني، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن الحكومة تتابع بشكل يومي ومكثف موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، مؤكدًا أن الأرصدة الحالية آمنة وتلبي احتياجات المواطنين دون أي ضغوط أو اختناقات.

متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية

وأشار متحدث الحكومة إلى أن الحكومة ترصد تطورات الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا على مدار الساعة، وتقوم بتحديث خططها للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على الأسواق أو سلاسل الإمداد.

تكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية

وشدد الحمصاني على أن جميع الأجهزة التنفيذية للدولة تعمل على تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطنين، مؤكدًا أن هناك تعليمات واضحة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.

حملات تفتيش ومراقبة لسلاسل التوريد لضمان العدالة السعرية

وأضاف أن الحكومة تنفذ حملات تفتيش موسعة على المحلات التجارية والأسواق، إلى جانب مراقبة سلاسل التوريد، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، والحفاظ على توازن السوق في هذه المرحلة الدقيقة.

جاهزية كاملة لمواجهة أي تحديات وطمأنة للمواطنين

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الجهات الحكومية في حالة استعداد كامل لمواجهة أي تحديات محتملة خلال الفترة المقبلة، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان بشأن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة.