تحرير 349 محضر حجز إداري بالشرقية لتحصيل مستحقات الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

تطبيق أحكام قانون الحجز الإداري

وفي هذا الإطار، أوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة نفذ خلال شهري يناير وفبراير 2026 نشاطًا مكثفًا لتطبيق أحكام قانون الحجز الإداري رقم (308) لسنة 1955، الذي ينظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بطرق غير قضائية، ويحدد أنواع المبالغ التي يجوز الحجز عليها، وآليات توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير، وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة.

حصاد أعمال الوحدة

وأضاف أن حصاد أعمال الوحدة خلال الفترة المشار إليها جاء على النحو التالي:
تحرير 349 محضر حجز إداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد.
وتعميم 318 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، إلى جانب تحرير 28 محضر رفع حجز عقب التسوية وسداد المديونيات، الواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لدى أفراد وشركات، مع متابعتها دوريًا بالتنسيق مع كافة المراكز، حفاظًا على المال العام.

متابعة متأخرات أملاك الدولة

المشاركة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات المُشَكَّلة بقرار المحافظة رقم (754) لسنة 2025، من خلال المرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة أعمال الحجز الإداري طبقًا للقانون، وتلافي الملاحظات، فضلًا عن متابعة متأخرات أملاك الدولة والعمل على تحصيلها.

تحصيل المستحقات المالية
وأكدت محافظة الشرقية استمرار جهودها لتعظيم مواردها، وتشديد الرقابة على تحصيل المستحقات المالية، بما يحقق الانضباط المالي ويحافظ على المال العام.