تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الوايلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بمنطقة الوايلي بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، استمارات التحاق بالكيان، مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير  

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة رقم ٣٣٨

كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.