الدفاع يطلب التأجيل والنيابة تطالب بأقصى العقوبة.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بالقليوبية.. ومحامي الضحية يحذر من خطورة الواقعة وانتهاكها للحرية والكرامة
شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بإجبار الشاب إسلام محمد على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم بمدينة بنها في محافظة القليوبية تطورات جديدة في أقوال الأطراف وأحداث الجلسة.
أقوال الشهود وأفراد الأسرة في محاكمة شاب بتهمة ارتداء ملابس
وأوضح سيد أن شقيقه المجني عليه الشاب اسلام يمر بحالة نفسية صعبة منذ وقوع الحادث، وأقدم أكثر من مرة على محاولة الانتحار بعد مشاهدة الفيديوهات غير الأخلاقية التي صورها المتهمون ونشروها على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا: «أخويا عايش ومش عايش».
وأضاف أن إحدى المرات اضطر فيها لإيصال إسلام إلى مستشفى بنها الجامعي بعد شكواه من آلام شديدة في جنبه، حيث أصيب بحالة هياج شديدة بسبب انتشار الواقعة، تلتها محاولات متكررة لإيذاء نفسه.
خطورة الواقعة وانتهاكها للحرية والكرامة
كشف سفيان سليم عضو هيئة الدفاع عن إسلام، أن النيابة العامة قدمت مرافعة قوية طالبت فيها بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين، مشيرة إلى خطورة الواقعة وانتهاكها لحرية وكرامة المجني عليه.
وأوضح أن هيئة الدفاع طلبت حضور المجني عليه لسماع أقواله أمام المحكمة، إلا أن الطلب لم يُستجب له لكونه يخضع حاليًا للعلاج النفسي في إحدى دور الرعاية.
ولفت سفيان سليم إلى أن المجني عليه كان عاجزًا عن الكلام وكان يشاور فقط أثناء سرد تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى تورطه من قبل فتاة استنجدت به، ما أدى إلى سفره معهم إلى الإسكندرية في اليوم ذاته.
الاطلاع على أوراق الدعوى
من جانب آخر، طلب محامي المتهمين تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق الدعوى وتقديم مستندات جديدة، زاعمًا وجود تناقضات في رواية المجني عليه، وذكر أن هناك محضرًا حررته فتاة ضد إسلام تتهمه فيه بالتعدي عليها، على غرار الواقعة.
اقتصرت الجلسة على الإجراءات الشكلية، وتثبيت حضور المتهمين والدفاع، مع تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم 27 أبريل 2026 لاستكمال الاستماع للمستندات والأقوال، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
وكانت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قررت رفع القضية رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها، الخاصة بواقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم بنها إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدًا لإعداد مذكرة لعرضها على محكمة استئناف طنطا، لإدراجها في أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات بنها.
