أول تعليق من المستشار عدلي حسين بعد مطالبته بتعديل الدستور (فيديو)

أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، أن الدستور الحالي، لا يجب أن يكون قائما حتى الآن، ويجب تعديله، والدولة المصرية تحتاج إلى دستور جديد، يتناسب من الجمهورية الجديدة.

وقال  محافظ القليوبية الأسبق فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن الدستور الحالي هو الدستور الذى وضعته جماعة الإرهابية، أبان فترة الراحل محمد مرسي، وتم تعديله فى 2019، والحقيقة أن مصر تحتاج إلى دستور جديد حتى لا يزال المواطن يعتقد بأن هذا الدستور هو دستور 2019.

واضاف أنه يجب مراجعة كافة مواد الدستور وتعديلها أو تنقيتها، فمثلا المادة الخاصة بالحبس الإحتياطي، حتى لم يصدر بها قانون بالرغم من وجودها فى الدستور، موضحا: " المادة الخاصة بالمنع من السفر لا بد وأن يكون مؤقتا، حتى يصدر لها قانون، وحتى الأن لم يصدر لها قانون حتى الأن".

واوضح: " هناك بعض نص المادة 92 من الدستور تنص على أن الحقوق اللصيقة بالإنسان لا يجب المساس بها أو تعديلها أو الأقتراب منها أو الحد منها، وهن الدستور لم يحدد هذه الحقوق، فإذا يجب على المشرع أن يحدد هذه الحقوق"، مؤكدا: " الدارسين والمتخصصين لديهم القدرة على تعديل الدستور، بدون أى حساسية، وكان هذا الحديث كان ملخص ما حدث فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ".
 

وبشأن قانون الإدارة المحلية وانتخابات المجالس المحلية؛ أوضح المستشار عدلي حسين  أنه سبق أعد قانونا للحكم المحلي وجرى عرضه على مجلس الدولة.

وأضاف أن إلغاء المجلس العسكري للمجالس المحلية سنة ٢٠١١ قرار باطل وفقا للدستور ١٩٧١ رغم تعليقه، لأن النص الدستوري صريح لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.

وقال حسين: "إن مصر بلا إدارة محلية منذ عام ٢٠١١"، مبينا اختصاص المجالس المحلية أنهم أصحاب البيت، وما على المحافظ وأعوانه إلا التنفيذ، معتبرا أن المعيار الرئيسي لمكانة أي دولة وترتيبها في الديمقراطية هو وجود المحليات.

وقال حسين: "عدد أعضاء المجالس المحلية بموجب الدستور يصل إلى ٥٥ ألف، هذا السبب الذي تخشاه الحكومات، نجييه منين الرقم؟ هذا رقم يخوف الجميع، على الجميع أو الإدارة أن تعمل حسابها من الآن لاختيار العناصر الجيدة".