الصحة تبحث تعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة التغيرات المناخية

عقدت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل موسعة لمراجعة الصيغة النهائية للخطة الوطنية للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير منظومة صحية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات المناخية المستقبلية.

تعزيز قدرة القطاع الصحي على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية

وترأست الورشة الدكتورة منى عزت، مدير عام الإدارة العامة للرصد البيئي، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والبيئة والإسكان والكهرباء والتعليم العالي، إلى جانب عدد من الجهات الدولية والمؤسسات المعنية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، فضلًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا للفترة من 2026 إلى 2030، يستهدف تعزيز قدرة القطاع الصحي على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، ورفع كفاءة الاستجابة لها، والتخفيف من آثارها على الصحة العامة، إلى جانب ضمان استدامة خدمات الرعاية الصحية.

وشهدت الورشة مناقشة عدد من المحاور الأساسية، أبرزها تطوير منشآت صحية صديقة للبيئة تعتمد على معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات، وإعداد خطط متكاملة لإدارة مخاطر السيول والظواهر الجوية الحادة مع ضمان استمرار تقديم الخدمات، فضلًا عن دعم نظم الرصد والإنذار المبكر للأمراض المرتبطة بالمناخ.

سبل تنمية قدرات الكوادر الصحية عبر برامج تدريبية متخصصة

كما تناولت المناقشات سبل تنمية قدرات الكوادر الصحية عبر برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز حملات التوعية المجتمعية لرفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية الناجمة عن التغيرات المناخية وطرق الوقاية منها.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للخطة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني وحماية المواطنين من التحديات البيئية المتزايدة.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي مستدام ومرن، قادر على الحد من التداعيات الصحية للتغيرات المناخية وحماية صحة المواطنين على مستوى الجمهورية.