نواب: تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون سجل المستوردين تعد هامة للغاية، واصفا المشروع بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأشار سليمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين، أنه جاء لمعالجة العديد من المشكلات واهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة.
وأوضح النائب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يمنح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء قبل وأثناء وبعد الدعوى، مشددا على أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال وأعلن موافقته على مشروع القانون.
وبدوره أعلن النائب عمرو فهمى، موافقته من حيث المبدأ على القانون؛ القانون مشيرا إلى أنه جاء في وقت مهم جدًا، مؤكدا أهمية التحرك التشريعي اتساقًا مع الوقت الحالى.
وأضاف، نحن بصدد تقنين أوضاع الشركات في حالة "الورثة"، وهذا أمر هام جدًا، والأمر الثاني، أن لدينا اليوم بعض المشاكل التي تواجه الشركات التي تتحايل في حالة الفترة الزمنية للشركات الجديدة؛ وهو ما يفتح الباب للتحايل في استئجار شركات أخرى، ويخلق "سماسرة" للشركات.
وقال: كنت أتمنى إلغاء بند الاستيراد تمامًا حفاظًا على الأمن القومي وحفاظًا على مقتنياتنا، لنتحول إلى "دولة منتجة" بدلًا من "دولة مستوردة".
الاستيراد العشوائي بعد تسهيل الإجراءات
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين رسالة طمأنة للمستثمر ودفعة قوية لبيئة الأعمال في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.
وأشار زين الدين، إلى أن تعديل قانون سجل المستوردين استجابةً لما كشف عنه الواقع العملي من وجود معوقات "أو نقدر نقول بيروقراطية" كانت تؤثر على النشاط التجاري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين "شعاره التيسير"، مشيرا إلى السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة وهو الذي يشجع الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر.
وأكد محمد زين الدين، أن من بين المكتسبات في تعديل قانون سجل المستوردين السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة للشطب، وهو ما يحافظ على "تاريخ الشركة" وسمعتها التجارية ويضمن استمرار سلاسل التوريد دون توقف.
تعديل قانون سجل المستوردين
وشدد عضو مجلس النواب، على تعديل قانون سجل المستوردين ينصف ورثة المستورد، قائلا: من غير المنطقي أن ينهار كيان تجاري وتتوقف أرزاق العاملين فيه لمجرد وفاة صاحب القيد.
وأشاد زين الدين، بإقرار مادة مستقلة للتصالح في الجرائم المنصوص عليها، حتى بعد صدور حكم بات، وهو ما يعكس تغليب سياسة "الإصلاح الاقتصادي والجنائي" على سياسة العقاب والغرامات، مما يمنح فرصة للمخالفين للعودة إلى المظلة الرسمية للدولة.
وقال النائب: التسهيلات مهمة وضرورية وفي توقيت الحكومة تبدأ فيه عهد جديد بعد التعديل الوزاري، متابعا: لكن لابد من التركيز على عدم استغلال تسهيل الإجراءات في فتح الباب للاستيراد العشوائي.
وشدد على ضرورة أن يقابل التسهيل في الإجراءات بشأن الاستيراد، تنظيم وضبط، وأن يكون خاضعا للرقابة للحفاظ على السوق المصري وبما يحقق النمو الاقتصادي.
