رئيس التحرير
عصام كامل

هانى عازر لنواب الشيوخ: وزارة المجالس النيابية ستكون جسرا أمينا للتعاون المشترك

وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية
18 حجم الخط

ألقى المستشار هانى حنا عازر، وزير الشؤون النيابية، كلمة في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:

وقال عازر في كلمته،: أقف أمامكم اليوم معتزا بتكليفي من قبل القيادة السياسية، بتمثيل الحكومة وزيرا لشئون المجالس النيابية، تلك الثقة التي نُلتها من قبل فخامة رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس النواب، وأنقل اليكم تقدير الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتقدير زملائي الوزراء بالحكومة لمجلسكم الموقر.  

رسم خارطة طريق

 

وتابع، نقف اليوم تحت قبة مجلس الشيوخ، هذا الإرث التاريخي لدولة عظيمة، أقسمنا جميعا يمين احترام دستورها وقوانينها والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، دولة أمسك بزمام قيادتها قائد حكيم، رسم خارطة طريق نهضتها العصرية وتنميتها المستدامة، لبناء دولة قادرة على أن يكون لها مقعد الريادة والتقدم، دولة تُحترم فيها الكرامة الإنسانية، وتؤمن بأن الحياة الكريمة حق دستوري لكل مواطنيها، دولة تُحترم فيها حقوق الانسان وتعمل الحكومة فيها ومؤسساتها وهيئاتها على توفير اعلى معدلات الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لمواطنيها.
 

تحقيق الأهداف القومية العليا

 

وتابع، من هذا المنطلق أؤكد أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، لتحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، فالحكومة تعي أن قوة أداء مجلسكم في ذاته دعمًا للحكومة وتأكيدا على التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار من التعاون المؤسسي مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع،: إن تكليفي بوزارة شئون المجالس النيابية جاء خلفا لزميلي المستشار الجليل محمود فوزي وهو شرفًا لي، وأتوجه بهذه المناسبة إلى سيادته من خلال مجلسكم الموقر برسالة شكر وتقدير على ما بذله من جهود مضنية ومميزة، ساهمت في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، وعززت التنسيق بين السلطتين؛ ومن هذا المنطلق أؤكد أن الوزارة ستواصل تشييد جسور جديدة من التعاون مع مجلسكم الموقر وتطوير منهجية الأداء المؤسسي للشئون النيابية.

وأضاف، أؤكد لكم اليوم، ان وزارة شئون المجالس النيابية ستكون دوما جسرا أمينا لتعاون مشترك مع الحكومة لا يستهدف إلا خدمة وطننا العزيز مصر وشعبها العظيم.
 

واضاف، ختاما نثق في قدرة المجلس وقيادتكم الحكيمة على أن الفصل التشريعي الثاني سيكون نموذجا للتعاون المشترك بين الحكومة والمجلس الموقر، ومصطفين جميعا خلف قيادة سياسية وطنية لا تبتغي سوى أمان الوطن ورفعة مواطنيه.   
 

الجريدة الرسمية