رئيس التحرير
عصام كامل

بعد توجيهات السيسي، خبير يكشف ملامح حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة وموعد التطبيق

رفع الحد الأدنى للأجور،
رفع الحد الأدنى للأجور، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة ستتضمن دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يخدم أكثر من 23 مليون مواطن من خلال نحو 5 ملايين أسرة، بميزانية سنوية تقدر بحوالي 41 مليار جنيه، مرجحًا أن تشهد هذه المخصصات زيادة استثنائية خلال المرحلة المقبلة.

تحريك الحد الأدنى للأجور وعلاوات جديدة محتملة للعاملين

وخلال حديثه ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON، أوضح «السيد» أن هناك احتمالية قوية لتحريك الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، إلى جانب علاوة على الأجور قد تتراوح نسبتها بين 10% و15%، بما يساهم في تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.

سلع تموينية إضافية وتوسيع مظلة الدعم عبر البطاقات

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات إلى أن الحزمة قد تشمل أيضًا إتاحة سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، في إطار تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع اقتراب المواسم ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة.

موعد التطبيق المحتمل لزيادة المرتبات.. قبل يوليو 2026 أو قبيل رمضان

وتوقع «السيد» أن يتم تطبيق هذه الزيادات مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2026، أو قبلها بنحو شهرين، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت صرف الدعم قبل شهر رمضان، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في توقيت بالغ الأهمية.

التضخم لا يرتبط بالأجور فقط.. وتحذير من جشع بعض التجار

واختتم حديثه بالتأكيد على أن معدلات التضخم في مصر لا ترتبط فقط بزيادة المرتبات، بل تتأثر بعوامل أخرى، على رأسها سلوك بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر خلال المواسم، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلكين وضمان وصول أثر الحزمة الاجتماعية إلى مستحقيها.

الجريدة الرسمية