بعد تجديد الثقة، هاني سويلم يصل مقر وزارة الري

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى مقر الوزارة، وذلك بعد تجديد الثقة فيه ضمن التشكيل الحكومي الجديد.  

وكان في استقبال سويلم قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني، الذين حرصوا على تهنئته بتجديد الثقة وزيرًا للموارد المائية والري.

ووجه سويلم خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هذه الثقة، مؤكدًا أنها تمثل وسام شرف يعتز به وتعهد ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن تجديد الثقة في شخص الوزير هو في حقيقته تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، مشيدًا بجهود العاملين بمختلف المستويات الوظيفية، والتي أسهمت في وضع الوزارة في مكانة متميزة بين مؤسسات الدولة داخليًا، وساعدت في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي.
 

وأشار  سويلم إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية، بما ساهم في تحسين منظومة العمل، موضحًا أن التكليف الرئاسي للحكومة يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز خلال المرحلة المقبلة.
 

تطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0

وشدد  على أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل جهودها لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، وبعقول وأيدي رجال الوزارة المخلصين، لخدمة المنتفعين في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب دعم ملفات التعاون الخارجي، وتعزيز الشراكات مع دول حوض النيل، ووضع قضايا المياه والمناخ في صدارة الاهتمام الدولي.

وفي إطار تكليفات القيادة السياسية، أكد  سويلم أهمية الالتزام بإعداد خطة متكاملة للوزارة تتضمن مستهدفات واضحة، وإجراءات تنفيذية محددة زمنيًا، وآليات تمويل دقيقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وباقي جهات الدولة المعنية، لتعظيم العائد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.
 

كما أكد الوزير التزامه بمواصلة تطوير المنظومة المائية في ضوء سياسة الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والتقنيات المتقدمة لإدارة الموارد المائية، مع تعزيز مبادئ الشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام لرفع الوعي المائي.
 

وشدد  سويلم على استمرار العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير النزاهة والشفافية، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، وتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العاملين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الوزارة، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية للعاملين المتميزين وتوفير الخدمات الصحية لهم ولأسرهم.
 

واختتم وزير الموارد المائية والري بالتأكيد على مواصلة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية في إدارة المياه، واستمرار العمل في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالي وخزان أسوان، ومفيض توشكى، ومشروعات حماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، إلى جانب تطوير منظومة الأداء بهيئة المساحة وتسهيل إجراءات التراخيص وتعزيز جهود التوعية.