عضو تشريعية البرلمان يكشف موعد إبطال عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة
شهدت الساعات القليلة الماضية، صدور أول حكم من محكمة النقض في انتخابات مجلس النواب 2025، والذى قضي ببطلان فوز كل من محمد سامي شهده، وخالد مشهور بعضوية مجلس النواب عن دائرة منيا القمح وإعادة الانتخابات بالدائرة مرة أخرى.
حكم محكمة النقض
وجاء نص الحكم كالتالي: حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025 فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامي على السيد شهده، خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد، بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة منيا القمح عن النظام الفردي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وبدوره استعرض الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، الإجراءات المترتبة علي صدور حكم محكمة النقض، موضحا أن المادة 107 من الدستور حاسمة في هذا الأمر، حيث تنص علي أن محكمة النقض عندما تصدر حكمًا ببطلان العضوية، تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بهذا الحكم،
وبالتالي، لم يعد مجلس النواب سيد قراره كما كان الحال في ظل دستور 71، لأن المحكمة الآن تحكم بحكم صادر عنها، أما في ظل دستور 71، فكانت المحكمة تجري تحقيقًا والمجلس كان صاحب القول الفصل.
حيث تنص المادة ١٠٧ علي: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وتابع، بناء علي ذلك فسوف يقوم مجلس النواب بتنفيذ الحكم مباشرة فور إبلاغه به رسميا، حيث يتم تطبيق نص المادة ٣٨٤ من اللائحة الداخلية والتى تنص علي،:
يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.
وأوضح فوزى، وفقا لحكم محكمة النقض فسوف يتم إعادة الانتخابات بين كافة المرشحين بالدائرة.
وحول مدى انطباق ذلك الحكم علي باقي حالات الطعون أمام محكمة النقض، أوضح فوزى، أن كل حالة طعن منفصلة عن غيرها، وكل حالة لها ظروفها المختلفة.
