اقتصادية الشيوخ توافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ

 وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
 

وزير شؤون المجالس النيابية

 جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
 

تفعيل أدوات الرقابة السابقة 

 وكذلك تضمنت المحاور، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلي جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
 

الكيانات الصغيرة

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، مثل البنك المركزي المصري
وزارة الاستثمار، جهاز حماية المنافسة، الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.