توجيهات عاجلة من وزير الري لتطهير الترع وصيانة محطات الرفع وشبكات الصرف
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عددا من أعضاء مجلس النواب، لبحث ومناقشة عدد من المطالب الجماهيرية المقدمة من دوائرهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع ممثلي الشعب والاستجابة لمطالب المواطنين وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وشمل اللقاء كلًا من النواب: خالد طايع، لطفي شحاتة، شيرين القشاش، تامر عبد القادر، عوض أبو النجا، فتحي قنديل، أحمد ناصر، علي خليفة، محمود الشامي، أماني أبو سحلي، محمد هلال، أحمد العويضي، وحسين خليل، حيث تم استعراض ودراسة عدد من الطلبات المقدمة الخاصة بمشروعات الري والصرف والبنية التحتية المرتبطة بالموارد المائية.
وأكد الدكتور سويلم حرصه على عقد لقاءات دورية مع النواب للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه بدراسة طلبات المواطنين طبقًا للقوانين والضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى الدور المهم للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والالتزام بتطبيق مناوبات الري، وتطهير المساقي الخصوصية، وزراعة الأرز في المساحات المصرح بها فقط.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لتطهير عدد من الترع أو إزالة نواتج التطهيرات من على الجسور، وجّه وزير الري أجهزة مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الترع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهيرها وتدعيم الجسور، مع سرعة رفع نواتج التطهير حفاظًا على كفاءة المجاري المائي
وبشأن طلبات إحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع بمنطقتي نصر النوبة والسلسلة بمحافظة أسوان، وجّه الدكتور سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة المعاينة الفنية للوحدات واتخاذ ما يلزم لصيانتها بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.
سرعة معاينة شبكات الصرف
كما وجّه هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالإحلال أو الصيانة وفقًا للحالة الفنية ودرجة الاحتياج الفعلي.
وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، وجّه وزير الري مصلحة الري بسرعة المعاينة لتقييم الحالة الإنشائية لهذه الكباري واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامتها وكفاءتها.
أما بخصوص الطلبات الخاصة بحفر آبار جوفية بمحافظة الوادي الجديد وتأهيل المساقي الخصوصية المغذاة منها، فقد وجّه الدكتور سويلم قطاع المياه الجوفية بدراسة هذه الطلبات وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وبما يتناسب مع إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة.
وفيما يخص استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، وجّه وزير الري الأجهزة المختصة بالوزارة بدراسة هذه الطلبات في ضوء خطة الوزارة للتعامل مع أملاكها.
وعن الطلبات المقدمة لتغطية بعض المجاري المائية، استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب المخاطر والسلبيات المترتبة على هذه التغطيات، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلب، ومشددًا على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والنواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، بما يضمن حماية هذه المجاري وتمكينها من أداء دورها الأساسي في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
