زراعة البحيرة: لا أعباء إضافية على الأسمدة وإجراءات قانونية مشددة ضد المقصرين
عقد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعي، ضم مديري الإدارات الزراعية والتعاون و336 مدير جمعية محلية، وجاء الاجتماع لوضع خريطة طريق حازمة للعمل الميداني، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ البحيرة.
تحذيرات شديدة من "تحميل الأسمدة"
وأطلق وكيل الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة لمديري الجمعيات من ربط توزيع الأسمدة المدعمة بأي أعباء مالية إضافية، أو إجبار المزارعين على شراء مستلزمات أخرى (كالأسمدة الحرة أو المخصبات أو حتى عسل النحل)، وشدد على أن الأسمدة حق أصيل للفلاح بالسعر الرسمي، ولا صرف إلا بـ "كارت الفلاح" ووفقًا للحصر الفعلي للمحاصيل على الطبيعة.
ضبط منظومة الحيازات وحماية الأراضي
وأكد الدكتور حسني عزام أن إجراءات نقل الحيازة يجب أن تتم داخل مقر الجمعية وبالسعر المقرر قانونًا، محذرًا من انتقال مسؤولي الحيازات لمنازل البائعين أو المشترين. كما وجه بوقف الصرف للمتعدين بحرمان أي مزارع معتدٍ على الأراضي الزراعية من الأسمدة، وإيقاف حيازته فورًا على منظومة التابلت، مواعيد العمل بمنع فتح المخازن أو "ضرب الكروت" ليلًا أو خلال العطلات الرسمية، مع تحميل مدير الجمعية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة.
رقابة يومية وحوكمة شاملة
من جانبهما، أكد الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون، على تكثيف لجان المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية لزيارة الجمعيات يوميًا. وأشارا إلى ضرورة التيسير على صغار المزارعين وصرف الحصص كاملة حال توافرها لمنع التكدس، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وحل مشكلاتهم فورًا.
واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الزراعة بالبحيرة يمر بظروف استثنائية لاستعادة مكانة المحافظة كأكبر قاطرة زراعية في مصر، وهو ما يتطلب انضباطًا إداريًا لا يقبل التهاون أو التلاعب بمقدرات الفلاحين.
