اتصالات النواب: حجب 80% من تطبيقات المراهنات والألعاب الخطرة بنهاية فبراير
المراهنات، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن خطوات جديدة لحماية الأطفال من الاستخدام غير المناسب للتطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن البرلمان بدأ العمل على وضع حد أدنى للعمر لاستخدام التكنولوجيا.
تحديد سن الاستخدام التكنولوجي للأطفال يبدأ يوم الاثنين بالتنسيق مع الجهات المختصة
وأوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن تطبيق تحديد السن المناسب للاستخدام التكنولوجي للأطفال سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة للآثار السلبية للألعاب والتطبيقات غير الملائمة على الأطفال.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضمان تطبيق القواعد بفعالية وحماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر الرقمية.
حصر الألعاب الإلكترونية وتطبيقات المراهنات لتقييم خطورتها
ولفت بدوي إلى أن اللجنة قامت بـ حصر الألعاب الإلكترونية المخالفة وتطبيقات المراهنات الإلكترونية لتحديد مدى خطورتها على الأطفال والمراهقين، موضحًا أن هذا الحصر يشمل الألعاب التي تروج للعنف أو العادات السيئة أو المراهنات غير القانونية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يتيح للحكومة والجهات الرقابية تقييم التطبيقات بدقة واتخاذ قرار الحجب أو تعديل محتواها بما يتناسب مع سلامة الأطفال.
حجب 80% من تطبيقات المراهنات والألعاب الخطرة بحلول نهاية فبراير
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن بحلول نهاية فبراير المقبل، سيتم حجب حوالي 80% من تطبيقات المراهنات الإلكترونية، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية التي تم تصنيفها بأنها تمثل خطورة على الأطفال.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الحجب هو حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية لـ المراهنات الرقمية والمحتوى غير المناسب، مع توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأنشطة التكنولوجية والتعليمية.
خطة شاملة لزيادة وعي الأسر وحماية الأطفال رقميًا
وأوضح بدوي أن الإجراءات الحالية ليست مجرد حجب، بل جزء من خطة شاملة تشمل التوعية الأسرية والمدرسية حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يعزز من قدرة الأهل على متابعة سلوك أبنائهم الرقمي وتوجيههم نحو محتوى مفيد.
وشدد على أن البرلمان يحرص على تفعيل الرقابة الرقمية والتعاون بين المؤسسات الحكومية والرقابية لضمان أن تكون التطبيقات والألعاب الإلكترونية مناسبة وآمنة لجميع الفئات العمرية.
