"الجنايات" تواصل سماع المرافعات في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى.. المتهمة تظهر بـ سبحة وتؤدي الصلاة.. ودفاع شقيقها يطالب بالتحقيق مع القائمين على مأموريات الضبط
تواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات في قضية محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية المخدرات الكبرى.
وخلال الجلسات السابقة ظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس السجن وتؤدي الصلاة داخل قفص الاتهام كما ظهرت ممسكة سبحة.
دفاع شقيق سارة خليفة
وخلال الجلسة السابقة أكد دفاع شقيق سارة خليفة في مرافعته، عدم وجود أي توقيعات بمحضر الضبط المحرر بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وطالب بإجراء تحقيق في هذا الشأن.
كما طالب باستدعاء مجري الضبط والتحريات والقوة المرافقة، لسماع شهادتهم، واستدعاء القائم بضبط وتفتيش منزل المتهمة سارة خليفة، والقائمين بالمأمورية الثالثة بضبط المتهم السابع محمد خليفة
وطالب بفتح تحقيق مع القائمين على المأموريات الخمس، للضبط والتفتيش.
تقرير طبي واختبار حمل
وفي سياق متصل، قدم دفاع سارة خليفة تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، أفاد بحضور المتهمة وهي تعاني من نزيف، مشيرًا إلى إجراء اختبار حمل أثبت عدم وجود حمل.
جالي اكتئاب وعندي ورم
وطالبت المتهمة سارة خليفة، خلال الجلسة، بعرضها على الطب النفسي، مؤكدة إصابتها بحالة اكتئاب نتيجة حبسها، وقالت أمام هيئة المحكمة: «إيدي حصل فيها عجز بسبب اللي اتعرضت له، ومكتبتش أي حاجة بإيدي، والورق المضبوط مزور، وبعاني من ورم ونزيف، وعايزة أروح الطب الشرعي… أنا مش مجرمة وبطلب العدالة».
وشدد دفاعها على ضرورة منع الإعلاميين من إصدار أحكام مسبقة بحق المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن ذلك يشكل ضغطًا على العدالة وينتهك حق الدفاع.
طلب تصوير المرافعة
كما تقدم دفاع سارة خليفة بطلب رسمي للسماح بتصوير مرافعة الدفاع، بناءً على رغبة المتهمة، التي قالت: «عايزة مرافعة دفاعي تتصور زي مرافعة النيابة العامة».
وأوضح الدفاع أن بث مرافعة النيابة دون الدفاع يخل بمبدأ العدالة ويؤثر على الرأي العام.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًّا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
