بينهم وكيل المجلس، 4 نواب يعتذرون عن عدم الاستمرار بعضوية "أمناء القاهرة الجديدة"

تقدم الدكتور محمد زكي الوحش، وكيل مجلس النواب، وكل من النواب محمد أمين الدخميسي، أحمد جابر الشرقاوي، محمد صبحي الخولي، باعتذار رسمي نهائي إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة.

اعتذار 4 نواب من عضوية مجلس أمناء القاهرة الجديدة 

وأكد النواب، أن هذا الاعتذار جاء انطلاقًا من إيمانهم الراسخ بقدسية الرسالة النيابية، وإدراكًا منهم بأن عضوية مجلس النواب تفرض على شاغليها التزامات أدبية وأخلاقية تسمو فوق أية اعتبارات أخرى، وحرصًا منهم على أن يظل العمل البرلماني بعيدًا عن أي مظنة، ودرءًا لأية شبهة تعارض مصالح قد يظنها البعض.

شبهة تعارض مصالح تدفع النواب للاستقالة 

كما أكدوا حرصهم الكامل أمام الشعب المصري على أداء مهمتهم البرلمانية على أكمل وجه ابتغاء وجه الوطن، متطلعين لمجلس النواب مزيدًا من الرفعة والسمو.

مذكرة رسمية اعتراضا على تعيين 4 نواب في مجلس أمناء القاهرة الجديدة 

يشار إلى أنه تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، يوم السبت قبل الماضي 24 ينابر، بمذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، يعترض فيها على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة الذي ضم 4 أعضاء بالمجلس، من بينهم الوكيل الأول.

ضوابط حاكمة

 وطالب إمام باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الموضوع على الجهات المختصة داخل المجلس، ووضع ضوابط حاكمة تمنع تكرار هذا التداخل الذى وصفه بالخلل الدستوري والقانوني.

وقال إمام في بيانه، بعنوان: من يراقب من؟ دفاعًا عن برلمان مستقل ورقابة حقيقية"، أن الشفافية والحوكمة لا تتحققان بالشعارات، وإنما بقواعد دستورية وقانونية واضحة تمنع تضارب المصالح وتحمي استقلال الأدوار داخل مؤسسات الدولة. وأي نظام رقابي سليم يفترض وجود خط فاصل واضح بين من يمارس الرقابة ومن يعمل داخل الجهاز التنفيذي، وهذا المبدأ ورد صراحة في الدستور.
 

مبدأ الفصل بين السلطات

وأضاف، كما تنص المادة (5) من الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، بما يمنع تغوّل سلطة على أخرى أو تداخل أدوارها، كما تنص المواد (353 – 372 – 373 – 374) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على حظر الجمع بين العضوية البرلمانية وأي موقع تنفيذي أو مالي يخضع لرقابة مجلس النواب، وتُلزم العضو بالحفاظ على استقلاله، كما تحظر عليه أي وضع ينطوي على تعارض مصالح أو مساس بحياد دوره الرقابي.

وتابع، لذا فإن ما حدث في تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة (2026–2028) لا يمكن توصيفه كخطأ إداري أو اجتهاد تنظيمي، بل هو انتهاك صارخ لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يمس جوهر استقلال السلطة التشريعية ويقوّض الرقابة البرلمانية من أساسها.

أعضاء مجلس النواب

وأضاف، فالقرار تضمن تعيين أربعة من أعضاء مجلس النواب كممثلين عن المستثمرين، وهم: النائب محمد زكي الوحش، وكيل مجلس النواب(حزب مستقبل وطن)، والنائب محمد أمين الدخميسي (حزب الجبهة الوطنية)، والنائب أحمد جابر الشرقاوي (حزب الجبهة الوطنية)، والنائب محمد صبحي عبدالقوي الخولي (حزب الجبهة الوطنية). ثم جرى انتخاب ثلاثة منهم في قيادة مجلس الأمناء، حيث تولى النائب محمد زكي الوحش رئاسة المجلس، والنائب محمد أمين الدخميسي منصب الوكيل الأول، والنائب محمد صبحي الخولي منصب وكيل المجلس.

الجمع بين العمل النيابي وأي موقع تنفيذي 

وأضاف، وهذا القرار يخالف صراحة الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تحظر على أعضاء مجلس النواب الجمع بين العمل النيابي وأي موقع تنفيذي أو مالي أو إداري.

وتابع، حيث إنه، ووفقًا لنظام العمل بمجالس أمناء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر والمنشور في الوقائع المصرية – الصادر في 15 أكتوبر 2025 – فإن مجلس الأمناء يُشكَّل بقرار من وزير الإسكان، ويمارس اختصاصات تنظيمية ومالية وفقًا للمواد (1 – 9 – 11 – 13 – 22)، كما يشارك في إدارة شؤون المدينة، بما يجعله جزءًا من المنظومة التنفيذية وليس كيانًا شرفيًا أو تمثيليًا، وعليه فإن القرار يشوبه عدد من مسببات العوار، ومن بينها:

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

– جاء تعيين النواب الأربعة في مجلس الأمناء كممثلين عن المستثمرين، ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن النواب يُمنعون من ممارسة أعمال الإدارة التنفيذية لشركاتهم بمجرد إعلان فوزهم بانتخابات مجلس النواب، وبالتالي تنتفي عنهم قانونًا صفة «المستثمر»، ويصبح تمثيلهم بهذه الصفة باطلًا من الأساس.

– أننا أمام نواب أصبح بعضهم جزءًا من جهة تنفيذية، يملكون سلطة مالية تشمل التوقيع والصرف من أموال عامة!، ومفترض خضوعهم للمساءلة حال وجود أي مخالفات مالية وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون المالية العامة الموحد!، كما انهم يخضعون إداريًا لموظف عام تابع لوزير في الحكومة يملك عزلهم في أي وقت!، ثم يُفترض منهم أن يمارسوا أعمال الرقابة على الوزير ويحاسبوه تحت قبة البرلمان!

المستشار هشام بدوي

وانطلاقًا من هذا الخلل الدستوري والقانوني، تقدمتُ بمذكرة رسمية إلى  المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعترضتُ فيها على هذا التشكيل، وطالبتُ باتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض الموضوع على الجهات المختصة داخل المجلس، ووضع ضوابط حاكمة تمنع تكرار هذا التداخل غير الدستوري بين السلطتين.

وتابع، القضية هنا ليست أشخاصًا ولا خلافًا سياسيًا، بل مسألة تتعلق بتطبيق نصوص الدستور، واحترام قواعد الحوكمة، وحماية الدور الرقابي لمجلس النواب باعتباره أحد أعمدة النظام الدستوري في الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.