النواب الأمريكي يقر مشروع الرعاية الصحية الجمهوري بدون تمديد الإعفاءات الضريبية

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، مشروع قانون الرعاية الصحية المدعوم من الحزب الجمهوري، والذي لا يشمل تمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية الصلاحية، التي تساعد ملايين الأمريكيين على تغطية تكاليف التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الصحية الميسرة.

وجاء التصويت على مشروع القانون بنتيجة 216 صوتًا مقابل 211، ويُعتبر المشروع شبه ميت قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ، إذ لن يساهم كثيرًا في تهدئة الانقسامات داخل الحزب الجمهوري حول مستقبل الإعانات. ويؤكد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب على مواصلة المفاوضات للوصول إلى حل وسط خلال عام 2026.

ويتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الشهرية بمعدل 1016 دولارًا في المتوسط العام المقبل إذا انتهت صلاحية التخفيضات الضريبية في 31 ديسمبر. وأشارت النائبة الجمهورية جين كيجانز من فرجينيا إلى أن الأمر كان محبطًا، قائلة: "كنا نرغب في رؤية تصويت واحد على الأقل لتمديد الإعانات يطرح على المجلس".

ويهدف مشروع القانون، المعروف باسم "قانون خفض أقساط التأمين الصحي لجميع الأمريكيين"، إلى توسيع نطاق خطط التأمين الصحي الجماعية وخفض أقساط التأمين لبعض المسجلين في قانون الرعاية الصحية الميسرة، إضافة إلى إصلاحات تهدف لتقليل تكاليف الأدوية.

إلا أن استبعاد تمديد الإعفاءات الضريبية أثار اعتراض عدد من الجمهوريين المعتدلين، الذين لم يصوت أي منهم ضد المشروع في النهاية. ووقع أربعة أعضاء جمهوريين على عريضة ديمقراطية لتمديد الإعانات لمدة ثلاث سنوات، تمهيدًا للتصويت النهائي في مطلع العام الجديد.

وحذر المعتدلون من أن انتهاء الدعم في 1 يناير 2026 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لملايين الأمريكيين ويمنح الديمقراطيين ورقة سياسية قوية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقبلة.

وكان رفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون طرح تمديد الإعانات للتصويت بمثابة توبيخ مباشر، رغم تأكيده سابقًا أنه لم يفقد السيطرة على المجلس.