أستاذ قانون يكشف مصير طعن إلغاء انتخابات النواب وهل يتم مد مدة المجلس الحالي

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الإجراءات القانونية المترتبة علي الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري للطعن على العملية الانتخابية.

الطعون الانتخابية

وقال فوزي في تصريح خاص، إن الطعون الانتخابية التي تم تقديمها إلى مجلس الدولة بخصوص العملية الانتخابية، اشتملت عدد من الطلبات الختامية، منها تأجيل الانتخابات وتمديد مدة المجلس النيابي الحالي (مجلس النواب)، لحين إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، وكذلك طلب البعض الآخر بإجراء تعديل على قوانين الانتخابات.

وأكد أستاذ القانون الدستوري،: عدم جواز هذه الطلبات، مستندًا إلى نقطتين رئيسيتين، الأولى،: عدم جواز تمديد مدة مجلس النواب (المجلس الحالي)، موضحا أن مجلس النواب له مدة محددة في الدستور، وهي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، كما أن المشرع الدستوري أضاف أن الانتخابات التالية تُجرى قبل نهاية المجلس الحالي بستين يومًا، وهذا يعني أن للمجلس مدة محددة لا يجوز تمديدها بحال من الأحوال.

عدم اختصاص مجلس الدولة

وتابع الدكتور صلاح فوزى، النقطة الثانية، هي عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه الطلبات، نظرا لأن الاختصاص الحصري لمجلس الدولة وفقا لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة والتى حددت اختصاصات المجلس حصريًا بأنها ذات طبيعة إدارية،
باستثناء الطعون الانتخابية (فيما يتعلق بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات) هو اختصاص أورده الدستور، ولكن هذا الاختصاص لا يشمل الطلبات غير المباشرة مثل تمديد مدة المجلس أو اقتراح تعديلات تشريعية.

وأضاف فوزى، ولذلك أرى أن ليس من اختصاص مجلس الدولة هذا الطلب على الإطلاق، متوقعا أن المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص فقط، ولن تحيل الأمر إلى محكمة أخرى لأن جميع المحاكم (مجلس الدولة والمحاكم العادية) غير مختصة بنظر هذا الموضوع، وبالتالي سيحدث إنهاء كامل للقضية.

وتابع، أيضا أرى عدم جواز طلب التعديل التشريعي من قبل الطاعن، حيث أتوقع أن ذلك الطلب سيُرفض، لأن الاختصاص باقتراح القوانين هو حصري لرئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو أي عضو من أعضاء مجلس النواب، كما أن المحاكم ليس لها أن تقترح قوانين.

وأضاف، كذلك هناك حدود للطعن حيث يُقدم على قرارات الهيئة ويجب أن يلتزم الطاعن بحدود الطعن، ولا يجب أن يتطرق إلى طلبات واسعة مثل تعديل التشريعات، فهذا يجعله بمثابة دعوى جديدة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أعلنت عن تحديد جلسة 22 نوفمبر الجارى للنظر في عدد من الطعون الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.