اتحاد شركات التأمين يحدد عدة توصيات لسد الفجوات وقصور تمكين المرأة

حدد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية عدة توصيات لسد الفجوات وتعزيز حماية المرأة عبر التأمين

-  على مستوى السياسات والتنظيم:
 

تعزيز الشمول المالي: دمج منتجات التأمين ضمن استراتيجيات الشمول المالي الوطنية، مع وضع أهداف محددة لزيادة نسبة النساء المؤمن عليهن.

تطوير الأطر التنظيمية: وضع تشريعات تمنع التمييز في التسعير على أساس الجنس (خاصة في التأمين الصحي) وتشجع على الشفافية في تقديم المنتجات.

إلزام جهات الرقابة لشركات التأمين بجمع ونشر بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لتحسين عملية صنع القرار.

 على مستوى شركات التأمين:
 

تطوير منتجات مخصصة: تصميم وثائق تأمين مرنة وبأسعار معقولة تلبي الاحتياجات المحددة للنساء (مثل التأمين الصحي الشامل للأم والطفل، تأمين الحياة الادخاري للمرأة).
 

اعتماد قنوات توزيع مبتكرة: الاستفادة من التكنولوجيا المالية والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة أوسع من النساء.
تدريب الكوادر: تدريب وسطاء التأمين وموظفي خدمة العملاء على التواصل بشكل فعال مع النساء واحترام احتياجاتهن.
 

 توصيات لسد الفجوات ودور المجتمع المدني
 على مستوى التمكين المعرفي:

برامج التوعية: تنظيم ورش عمل ومبادرات تثقيفية مكثفة بالشراكة مع الجمعيات النسائية ووسائل الإعلام لرفع الوعي بالثقافة التأمينية.
إدماج التعليم المالي: إدراج مفاهيم التأمين وإدارة المخاطر ضمن المناهج التعليمية والبرامج التدريبية الموجهة للفتيات والنساء.
على مستوى المجتمع المدني والمنظمات الدولية:
 

الدعوة للتغيير: قيام منظمات المجتمع المدني بدور رقابي وضاغط على الحكومات وشركات التأمين لتبني سياسات ومنتجات أكثر شمولًا للمرأة.
الشراكات: عقد شراكات بين المنظمات الدولية (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وشركات التأمين لتطوير حلول تأمينية ميسورة التكلفة للنساء في المجتمعات الأكثر فقرًا.
 

وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا واجتماعيًا
تضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، وخاصة قي حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت. وتعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية. 

واشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أنه  ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها. 
 

ومع ذلك، فإن الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور. 

وتابع الاتحاد: إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهارًا للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.