تفاصيل تشكيل لجنة خاصة بالنواب لدراسة الإجراءات الجنائية بعد اعتراض الرئيس

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك بعدما حدد جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات دور الانعقاد السادس، موضوع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للمناقشة يومي الأربعاء والخميس.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

وتشهد الجلسة الافتتاحية غدًا الأربعاء، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما يستمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

يحيل مجلس النواب، الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الخميس المقبل، مناقشة تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

ضوابط مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وفي حالة قرر مجلس النواب الأخذ باعتراض الرئيس وتعديل مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتم تشكيل لجنة خاصة للمناقشة.

وتنص المادة  178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. 

وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

يشار إلى أنه تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. 

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.

فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.