وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور

 يترقب الشارع المصري حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي  قانون الإيجار القديم، حيث منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على أي قانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله من مجلس النواب.

موعد صدور قانون الإيجار القديم

 وتسيطر حالة من الغموض على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب نهائيا، وذلك في ظل عدم صدوره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية حتى الآن رغم ارتباط تطبيقه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الأجرة الشهرية مانحا البرلمان مهلة حتى نهاية دور انعقاده الخامس لتعديل القانون.

وقال النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المدة الدستورية لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم، لم تنتهِ بعد.

رفض التصديق على  قانون الإيجار القديم

 وقال الفيومي في تصريحات ل فيتو إن كل ما يثار حاليا حول تطبيق المادة ١٢٣ من الدستور هو غير صحيح، مشيرا إلى أن مدة الـ ٣٠ يوما المنصوص عليها في المادة كمهلة لصدور ونفاذ القوانين لم تنتهِ بعد.

وكشف أنه ما زال هناك مدة أسبوعين أمام المدة الدستورية لإصدار قانون الإيجار القديم، نظرا لأن مشروع القانون أرسل إلى رئيس الجمهورية يوم ١٢ يوليو الماضي، وبالتالي تنتهي مدة الـ ٣٠ يوما المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من الدستور في ١٢ أغسطس الجاري.

وأضاف: أتوقع أن يصدره رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الـ ٣٠ يوما، كما أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون وإعادته لمجلس النواب.

 التصديق على قانون الإيجار القديم

المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

كما تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت  الموافق 2 أغسطس في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

  أزمة قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وتباينت ردود أفعال الشارع المصري المترقب لتصديق أو رفض قانون الإيجار القديم، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

  كلمة السيسي في ثورة 23 يوليو ورسالة طمأنة  عن قانون الإيجار القديم

وقال الرئيس السيسي في  ذكرى ثورة 23 يوليو: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة فى صناعة الحاضر وصياغة الغد  فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع "حياة كريمة"، ليعيش نحو "٦٠" مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن.

وأضاف الرئيس: أؤكد فى هذا المقام، أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، في  العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.

وجاءت كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بسبب التخوفات من تعديل قانون الإيجار القديم، والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، في ضوء موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون في الثاني من شهر يوليو الجاري.

انقسام الشارع المصري حول  قانون الإيجار القديم

وانقسمت توقعات الشارع المصري بين تصديق ورفض الرئيس السيسي لـ قانون الإيجار القديم، وعدم السماح لتسرب القلق بشأن أضرار القانون.

وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرون وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.

كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرون الرئيس السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر، فى حين رأى آخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

صدور قانون الإيجار القديم

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية تتزايد التوقعات بأن يصدر القانون في أغسطس ما يعني بدء تطبيق زيادات القيمة الإيجارية كما لا يزال سيناريو  التجميد المؤقت حال الاعتراض أو تأجيل التصديق ما يعيد الجدل القانوني والمجتمعي إلى الواجهة مجددًا حيث يبقى مصير قانون الإيجار القديم معلقا حتى حسم الموقف الرئاسي خلال الأيام المقبلة.

 تعديلات قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.

وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.