اليوم، الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.
القانون تضمن تعديل فئات مقابل الانتفاع
وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.
