أستاذ قانون دستوري يكشف موعد تحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر

 قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في نوفمبر الماضى بشأن قانون الإيجار القديم، أصبح قابل للتنفيذ فيما يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، ليحرر فكرة ثبات القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر..

وأضاف «فوزي» في هذه الحالة، يحق للمالك فى قانون الإيجار القديم أن يطلب من المستأجر الزيادة المناسبة فى قيمة الأجرة الشهرية، وله أن يلجأ للقضاء حال عدم تلبية المستأجر لطلبه فى الزيادة.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم، يصبح نافذا اعتبارا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، طالما لم يصدر أي قانون آخر في ذلك الأمر.

ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم

 وأوضح فى تصريحات لـ فيتو، أن ذلك الحكم قضى بعدم دستورية المادة 18 المتعلقة بثبات قيمة الأجرة الشهرية، وبالتالى فهو نزع القوة التنفيذية في ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

 وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون التي تتضمن النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية 

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.