المالية: بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح.. تيسيرات في إجراءات الضرائب والجمارك.. وتحقيق الاستقرار الاقتصادي «أبرز الأهداف»

تلعب وزارة المالية دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي للدولة فهي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتحصيل الإيرادات مثل الضرائب والرسوم، وضبط الإنفاق الحكومي بما يضمن كفاءة استخدام الموارد.

كما تساهم الوزارة في وضع السياسات المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إضافة إلى إدارة الدين العام وتنظيم العلاقات المالية مع الجهات المحلية والدولية. 

كما تهدف وزارة المالية إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق الاستدامة في الإنفاق، ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، مع الحفاظ على توازن الاقتصاد الكلي وخلال السطور التالية تستعرض “ فيتو ” أهم وآخر المستجدات خلال الأيام الماضية.

بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالي.

وقال كجوك، في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن، إن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، موضحًا أننا نعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

أضاف أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملًا لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.  

أوضح أننا بدأنا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين.

وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.

إحباط محاولة تهريب 925 كرتونة سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب بدمياط

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبد الحي أبو الروس من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 ومنشور تعريفات رقم 47 لسنة 2024.

جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر

وجاء الضبط بناء على إخبارية واردة للإدارة العامة للصادر بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة "أ.أ.ل"، والذي كان مُعلنًا عنه مستنديًا كـ "مصنوعات خزفية".

وتم تكليف لجنة للكشف والمعاينة الفورية للمشمول برئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر وأيمن شحاته مدير الحركة وأحمد مجدي ومصطفى جمال مأموري حركة الصادر وطارق الفرارجي مأمور التعريفة وهيثم الأطروش بالأمن الجمركي وأحمد دبا وتامر توفيق بإدارة الفتوى والرأي وأمجد حلمي ومحمد السعيد بالالتزام التجاري ومحمد خضر.

وتبين بالمعاينة الدقيقة وجود 925 كرتونة سجائر من نوع "U.S.A.D"، تحتوي كل كرتونة على 30 علبة، وكل علبة 20 سيجارة، بإجمالي 27750 علبة و116 كرتونة سجائر من نوع "U.K.M"، تحتوي كل كرتونة على 24 علبة بكل علبة 20 سيجارة، بإجمالي 2784 علبة و30 كرتونة سجائر من نوع "M.I.H.E"، تحتوي كل كرتونة على 24 علبة، بكل علبة 20 سيجارة بإجمالي 720 علبة وكان إجمالى العدد 1071 كرتونة سجائر بإجمالي 31254 علبة بوزن 625 كجم.

وجميع هذه الأصناف غير مثبت عليها طابع البندرول الدال على سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. كما أنها تخالف التعليمات المنصوص عليها في منشور تعريفات رقم 47 لسنة 2024، وتعد من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستوجب موافقة الهيئة العامة للصادرات والواردات ومطابقة المواصفات القياسية المصرية قبل الإفراج عنها.

وتم العرض على إدارة الفتوى والرأي التي أفادت بأن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركي وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتشكل مخالفة تصديرية وفقًا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبلغت قيمة الغرامات المستحقة ومثلي الرسوم الجمركية مليونا و584 ألفًا و572 جنيها.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الجهات المعنية

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وزير المالية: 77٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.

إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة

قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.

أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

وأكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.