رئيس المركزي للإحصاء يكشف أمام النواب عدد مستأجري الإيجار القديم

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خيرت بركات: إن هناك 4 إصدارات يصدرهم الجهاز من إجمالي 200 إصدار بدوريات مختلفة سواء شهرية أو كل شهرين أو ربع سنوية أو سنوية أو كل عشر سنوات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيلا أولا. 

وأشار إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ عاما يبلغ ٤٠٩،٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

مشروع قانون الإيجار القديم

وكان مجلس النواب، بدأ خلال جلسته العامة اليوم فى مناقشة مواد مشروع قانون الإيجار القديم، بعدما وافق على التعديلات من حيث المبدأ.

وبدأت المناقشات بتوجيه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، عدد من الأسئلة للحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا،: هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب المعارضة لإطلاعهم على البيانات؟

ورد فوزي أنه: استجابة لقرار المجلس أمس، قمنا بدعوة مجموعة منهم واجتمعنا بحضور الوزراء المختصين ودار نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، ولضيق الوقت لم يتم استعراض تفصيلي للبيانات لكن تم استعراض خلاصتها ونتائجها على أساس عرضها في الجلسة العامة اليوم.

وبدوره عقب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أنه تم دعوته هاتفيًا الساعة العاشرة صباح اليوم، واجتماعنا الساعة العاشرة و45 دقيقة، قبل أن تبدأ الجلسة بـ 15 دقيقة، وكان الوزير مجتمع بالفعل مع عدد من النواب، مشددًا على أنه لا يوجد إحصائي دقيق تحت يد النواب.

دراسة البيانات بعد تقديمها من الحكومة

وشدد على أنه يجب أن يتم دراسة البيانات بعد تقديمها من الحكومة، وألا يتم مناقشة مشروع القانون قبل ذلك.

من جانبه عقب المستشار حنفي جبالي: "الحكومة قالت معندناش غير ذلك من بيانات".

كما تساءل رئيس النواب: تلاحظ لي أن البيانات مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين وأيضا خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية طلبتها بالأمس.. فهل هناك صعوبة لدى الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟