اتحاد المقاولين يحذر من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي

أكد المهندس ممدوح المرشدي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ان خضوع قطاع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة، بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ لن تتحملها شركات المقاولات، ولكن يتحملها مالك المشروع أو جهة الإسناد.

وقال فى تصريحات خاصة إن هناك بعض الأمور لا تزال غير واضحة بشأن تطبيق الضريبة على قطاع المقاولات، لافتا إلى أن هناك مخاوف من تطبيق الضريبة بأثر رجعي بما يربك قطاع المقاولات وأعمال تنفيذ المشروعات الحالية.

وأكد المرشدي على ضرورة عدم تطبيق الضريبة بأثر رجعي على المشروعات التى تم التعاقد عليها أو الجاري تنفيذها، مؤكدا على أن ذلك سيكون له آثار سلبية كبيرة ويؤدي لحالة ارتباك فى قطاع التشييد والبناء.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية. 

أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية. 
خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ 

وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وكانت  فـيتـو  حصلت على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة  لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.