وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن لجنة الإسكان بذلت جهد كبير في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

الحكومة استجابت لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم 

ولفت إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.

تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر

وقال: نحاول تحقيق التنوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم.

وأشار إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.

من جانبه أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا أمام تحد كبير بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أننا أمام مسئولية كبيرة أمام طرفي النزاع بين المالك والمستأجر وفي نفس الوقت تحقيق أمن وأمان المواطن.

وأشار إلى أنه في وقت سابق كان رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع ووصلنا إلى حلول، مؤكدا أن فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تماما، حيث كانت عقود الإيجار كثيرة في وقتها.

عدد عقود الإيجار القديم

ولفت وكيل النواب، إلى أن حجم عقود الإيجار القديم تراجعت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدا أن المشكلة بها جزء يتعلق بالإنسانية لوجود طرف ضعيف فيما يتعلق ببعض المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنوا في مكان معين.

وقا: قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم، مؤكدا على أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.

وطالب وكيل النواب، بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم، تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها وغيرها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، على الرغم من أن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول، إلا أنه يحتاج إلى أمر يتعلق ببعض العوامل مثل تاريخ إنشاء العقار، فيما يتعلق بزيادة الإيجار على سبيل المثال.

وشدد على أهمية النظر لأمن العقار، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض المبان معرضة للانهيار بسبب بعض العوامل مثل الأمطار أو الزلزال وغيره، مؤكدا أن قضية صيانة العقار لابد أن يتضمنه القانون.

وأشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة.

وقال وكيل مجلس النواب: لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.