رئيس إسكان النواب يحذر من سيناريو كارثي على مستأجري الإيجار القديم

حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من أن تأخير إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل إخلالًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي، داعيًا إلى الإسراع في تمريره تجنبًا لتداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.

تحذير من سيناريو دستوري كارثي على المستأجرين

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، إن تأجيل مناقشة التعديل استجابةً لمطالب بعض المستأجرين يؤدي إلى نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ما سيفتح الباب أمام ملايين الملاك لرفع قضايا ضد المستأجرين، مطالبين بإيجارات وفق أسعار السوق الحالية.

إيجارات فلكية تهدد آلاف الأسر بالطرد

وأوضح أن المحكمة في هذه الحالة ستُحكم بإلزام المستأجرين بدفع قيمة إيجارية تبدأ من 4000 جنيه وتصل في بعض المناطق إلى 30 ألف جنيه شهريًا، حسب سعر السوق، وهو ما لن يتحمله الغالبية. وأضاف:"لو المستأجر مش هيقدر يدفع.. على طول قضية طرد لعدم السداد".

القانون يضمن التوازن ويوفر سكنًا بديلًا

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن إصدار القانون يحقق السلم الاجتماعي، لأنه يتضمن مادة تُلزم الحكومة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين غير القادرين، مشيرًا إلى أن التعديل يسعى إلى حماية حقوق الطرفين، دون إخلال بالتوازن المجتمعي.

عرض القانون على الجلسة العامة الأسبوع المقبل

واختتم الفيومي تصريحاته بالإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم سيُعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وإذا تمت الموافقة عليه، سيُرفع للرئيس للتصديق عليه، ومن ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا من اليوم التالي للنشر.