هل حسمت الحكومة المخاوف من طرد المستأجرين؟ وزير الشئون النيابية والقانونية يحسم الجدل، ويكشف خطة الدولة لتوفير سكن بديل للمتضررين خلال 7 سنوات

أثار عدد من النواب، خلال اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس، أمس الثلاثاء، المخاوف من طرد المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وعبر النواب؛ عبد المنعم إمام، ضياء الدين داوود، أحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، عن مخاوفهم من تحرير العلاقة الإيجارية، خلال 7 سنوات، وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما في عدم قدرة الحكومة في توفير سكن بديل للمستأجرين، عند إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. 

هل تلتزم الحكومة بتوفير سكن بديل؟  

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة لن تسمح بأن يكون مصير أى مستأجر الشارع، في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم. 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يكون في الشارع، وسيتم توفير سكن بديل.

فيما أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه وفقا لمشروع القانون المقدم فإن الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل، قائلا: التعديل الجديد ألزم الحكومة بتوفير مكان بديل خلال 7 سنوات.

ملامح مشروع تعديل  قانون الإيجار القديم 

يشار إلى أنه تنص المادة 8 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما.

 وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.