خفض الدين الخارجي، وزير المالية يكشف ملامح الموازنة الجديدة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

خفض الدين العام تدريجيًا إلى 82%

وأوضح كجوك خلال حديثه بقناة “إكسترا نيوز”: أن الموازنة الجديدة تسعى إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض الدين الخارجي بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار،  تقليل أعباء الدين بشكل مستدام، مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي إيجابية.

قفزة كبيرة في دعم الصادرات والأنشطة الإنتاجية

وأشار الوزير إلى أن الموازنة تتضمن مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار في العام السابق، بما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز الصناعات الموجهة للتصدير.

 كما شملت الموازنة، 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، 8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

حماية اجتماعية وتعزيز للعدالة الاقتصادية

وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، أكد كجوك أن الموازنة تتضمن:زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، تعيين 3000 معلم جديد، زيادات في أجور العاملين بالدولة تتراوح بين 10% و15%، إلى جانب مبالغ مقطوعة.

زيادات ملحوظة في الخدمات الحيوية

ولفت خصصت الموازنة اعتمادات إضافية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ومنها السلع التموينية، العلاج على نفقة الدولة، شراء الأدوية، مصروفات الصيانة والخدمات.

وأكد: أن الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية محور رئيسي في موازنة العام المالي الجديد."