الحكومة توجه رسالة للمستأجرين والملاك بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين الطرفين: الملاك والمستأجرين، من خلال فترة انتقالية تتيح التكيف التدريجي، مع ضمان عدم ترك العلاقة الإيجارية مفتوحة إلى ما لا نهاية.

الكل رابح.. ولكن كل طرف سيتنازل قليلًا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،:"مشروع القانون يجعل كل طرف رابحًا، لكن الجميع أيضًا سيتنازل عن جزء من مطالبه، للملاك: قد تبدو فترة الـ7 سنوات طويلة، لكن هي أفضل من الإبقاء على الامتداد الأبدي للعقود، إذ يضع القانون سقفًا زمنيًا واضحًا، وللمستأجرين: الانتفاع طويل الأجل بالعقار لا يبرر غلق الوحدة بلا استخدام، مشددًا على أن "ماينفعش تبقى قافل الشقة سنين لمجرد التحسب للمستقبل".

السكن البديل حق مشروع.. لكن بشروط خاصة

وردًا على اعتراض بعض المتضررين من القانون، أكد المستشار أن من حق المتضررين الحصول على سكن بديل، ولكن بشروط وقواعد تختلف عن الإسكان الاجتماعي التقليدي".

وأوضح: السكن البديل سيكون من خلال آليات خاصة يحددها رئيس مجلس الوزراء، والشروط لن تكون موحدة؛ بل تناسب كل حالة اجتماعية على حدة، وقد تشمل وحدات أكبر أو بأسعار أقل أو أعلى.

القانون لحل أزمة استثنائية.. بمعالجة استثنائية

وشدد فوزي على أن مشروع القانون ليس عامًا، بل استثنائيًا، ونحن أمام وضع قانون خاص لحل أزمة ممتدة لعقود. لذا، فالتعامل مع الحالات المتضررة لن يتم بنمط الإسكان الاجتماعي فقط، بل من خلال أدوات مرنة تتناسب مع حجم المشكلة."

رسائل مباشرة من المستشار محمود فوزي للملاك والمستأجرين

للملاك: أنتم الرابحون بإنهاء الامتداد اللانهائي للعقود الخاصة بـ الإيجار القديم، ولو بعد فترة انتقالية

للمستأجرين: الانتفاع طال لعشرات السنين، ولا يصح أن تكون الشقة مغلقة بدون استخدام."

للمتضررين: لكم حق في سكن بديل، لكن بشروط وإجراءات خاصة تُراعي أوضاعكم."