وزير المالية: الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية

قال أحمد كجوك وزير المالية: إن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهدافا عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، وأن نسبة العجز بها تقل وأن معدل النمو بها يزيد.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025 /2026

وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الامكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم فى إطار الحماية الاجتماعية.

واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين فى تراجع وأن المؤشرات فى تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة فى ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزى.

منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل 

وحول ملف الأجور، قال الوزير: “توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل”. 

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.

زيادة حجم الدين 

جاء ذلك ردا على على عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 فى المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال بدراوى، أن 75 فى المائة من إيرادات الموازنة “من جيوب الناس”، وبالتالى لابد من تغيير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعية والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15 فى المائة فقط.