جمعية الخبراء: 4 إيجابيات لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ"الضريبة العمياء"
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب؛ بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب “الضريبة العمياء” لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقال مؤسس الجمعية، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني: إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 إيجابيات وفوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي
وأشار عبد الغني إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي؛ مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
وأوضح أشرف عبد الغني أن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات؛ لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل إرتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.
