22 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة من السيسي لـ5 وزراء بحضور مدبولي

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات والقرارات الجمهورية حيث اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

السيسي يتابع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

السيسي يتابع جهود تخفيف الأعباء عن المستثمرين

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على  تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

السيسي يتابع جهود زيادة الصادرات المصرية

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم اطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطًا باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إعداد السردية.

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال 

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪؜ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول آخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع. وتناول الإجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة.

شركة النصر للسيارات

وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

السيسي يوجه تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.

قرارات جمهورية مهمة

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 22 قرارا جمهوريا ونشرتهم الجريدة الرسمية وجاءت القرارات كالتالي:

1-القرار الجمهوري رقم 268 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة مقرات شرطية مختلفة.

2-والقرار الجمهوري رقم 270 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظتى أسيوط، وقنا، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها فى إقامة المدارس.

3-والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 4٫99 فدان تقريبًا المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا بمحافظة بنى سويف، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.

إقامة قرى الظهير الصحراوى

4-والقرار الجمهوري رقم 272 لسنة 2025، بتخصيص مساحات من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى الظهير الصحراوى.

5-والقرار الجمهوري رقم 276 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة مشروعات.

 إنشاء محطة طاقة شمسية

6-والقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2025، بشأن تخصيص مساحة 909٫21 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية.

7-والقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 2025، بتخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربي لصالح محافظة مطروح لاستخدامهما فى المشروعات التنموية المختلفة.

8-وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2025، بتخصيص مساحة 27٫88 فدان تقريبًا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب 10 أفدنة تقريبًا قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2022، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى.

صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

9-وقرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2025، بالموافقة على تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

10-وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٥، بشأن نقل الإشراف الإداري على مساحتين ناحيـة محافظة الإسكندرية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما فى مـشروعات، وذلك نقلًا من إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثـروة السمكية.

11-والقرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٥، بشأن إزالة النفع العام عن بعض المساحات من الأراضي في بعض المحافظات، وتخصص لـصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقيد فى دفاترها كـ مال من أموالها الخاصة.  

12-القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة (300) ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)

13- قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة (180) مليون ين يابانى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

14-  كما نشرت الجريدة الرسمية  التعديل الكامل لبعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

ونصت المادة الأولى في القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه "تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون النقل "بعبارة وزير النقل"، وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 إنشاء جامعات أهلية

15-قرار جمهوري رقم 243 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"

16-وقرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"

17-وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"

18-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 246 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"

19-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"

20-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة ٢٠٢٥2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"

21-والقرار الجمهوري الجديد، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادى الجديد الأهلية"

22- قرار رقم 251 لسنة 2025، بشأن منح مكافآت استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.